أدى 32 وسيطًا عقاريًا قطريًا، من الأفراد والشركات، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين في وزارة العدل، بعد استيفائهم متطلبات الترخيص وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتيازهم الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء المرخصين.

ورحب السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ورئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة، متمنيًا لهم النجاح في ممارسة مهامهم داخل سوق العقارات.

وأشار الغافري إلى أن هذه الدفعة تمثّل إضافة مهمة لقائمة الوسطاء المعتمدين، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وضمان حماية حقوق المتعاملين عبر وسطاء مرخصين وذوي خبرة قانونية في المعاملات العقارية.

وأكدت اللجنة أهمية التعامل حصريًا مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من دور في ضمان سلامة الإجراءات وسير المعاملات بالشكل الأمثل.