الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يستعرض مستقبل الوساطة العقارية ويبحث تحديات القطاع

تحويل الوسيط العقاري إلى مستشار متكامل يشكّل خطوة محورية نحو تطوير القطاع وتعزيز الشفافية.

ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين، الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مستقبل مهنة الوساطة العقارية والتحديات التي تواجه القطاع، مع طرح رؤى تطويرية تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الأداء.

وخلال الملتقى، استعرضت الهيئة خططها لتطوير الأطر التنظيمية، عبر تحديث التشريعات، ورفع كفاءة الكوادر، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب تطورات السوق العقاري.

كما تناولت الجلسات أهمية السجل العقاري المبدئي ودوره في تنظيم السوق، وتسهيل عمليات الاستثمار من خلال توفير بيانات واضحة ودقيقة للوحدات العقارية، وربطها بإجراءات الإقامة وفق الأنظمة المعتمدة.

وسلطت الهيئة الضوء على توجهها لتطوير دور الوسيط العقاري ليصبح أكثر شمولية، ليشمل مهام المستشار والمحلل والمسوق التقني، في ظل التحديات الحالية، مثل تفاوت المعايير المهنية واختلاف مستويات الشفافية بين الوسطاء.

من جانبه، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي أن تنظيم الملتقى يأتي لتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف، ودعم تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أن مهنة الوساطة تعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الشفافية وبناء الثقة وضمان الالتزام بالقوانين.

وأوضح أن السوق شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 44% بين عامي 2024 و2025، كما تجاوزت معاملات البيع لغير القطريين 1000 صفقة في 2025، ما يعكس زيادة الطلب وثقة المستثمرين.

وفي إطار دعم التميز، أعلنت الهيئة عن إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الأداء في القطاع.

كما تم خلال الملتقى استعراض دور التحول الرقمي، من خلال المنصة العقارية التي توفر بيانات دقيقة عن السوق، إضافة إلى أدوات تقنية مثل الخريطة التفاعلية التي تتيح عرضًا بصريًا متكاملًا للبيانات العقارية.