قطيفان للمشاريع تدرس إطلاق أول صندوق لتطوير العقارات في قطر وتتطلع للتوسع إقليميًا

كشف سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «قطيفان للمشاريع»، عن عمل الشركة على إطلاق أول صندوق متخصص في تطوير العقارات في قطر، يتيح للأفراد الاستثمار في المشروعات العقارية والمشاركة في عوائدها دون الحاجة إلى تولي أعمال التنفيذ أو الإدارة.

وأوضح، في حوار خاص مع صحيفة «الراية»، أن الصندوق لا يزال في مرحلة الدراسة والإعداد، بالتعاون مع شركات ومؤسسات مالية لاستكمال المتطلبات والإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة، متوقعًا بدء طرحه خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن الصندوق سيقدم نموذجًا استثماريًا مختلفًا عن صناديق الاستثمار العقاري التقليدية، إذ سيركز على تمويل وتطوير المشروعات العقارية، بدلًا من الاستثمار في الأصول القائمة والمدرّة للدخل.

وأضاف أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية في عدد من الأسواق الإقليمية، تشمل السعودية ومصر ولبنان وسوريا، في إطار خططها للتوسع خارج السوق القطري، مؤكدًا أن اختيار الأسواق والمشروعات سيستند إلى دراسات الجدوى والإمكانات الاستثمارية المتاحة.

اكتمال المرافق التشغيلية لجزيرة قطيفان الشمالية

وأكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني اكتمال المرافق التشغيلية في جزيرة قطيفان الشمالية بنسبة 100%، موضحًا أن الشركة انتقلت إلى مرحلة جديدة تركز على دعم المطورين والمستثمرين ومتابعة استكمال المشروعات السكنية والتجارية التي ينفذونها.

وأشار إلى بيع جميع قطع الأراضي الـ146 المخصصة لبناء الفلل، موضحًا أن القطريين يمثلون ما بين 70% و75% من إجمالي المشترين، فيما تعود النسبة المتبقية إلى مستثمرين مقيمين في قطر وآخرين من الخارج. وتوقع بناء غالبية الفلل خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، لافتًا إلى أن اكتمال الجزيرة بجميع مشروعاتها ومرافقها سيمتد على مراحل، مع استهداف الوصول إلى التشغيل الكامل بحلول عام 2034.

وأوضح أن المشروع بدأ بفكرة إنشاء المدينة المائية «مريال» لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية وترفيهية، قبل أن تتوسع الرؤية لتشمل تطوير الجزيرة كوجهة متكاملة تجمع السياحة والضيافة والترفيه والسكن والتجارة. وأسهم هذا التطور في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية، وظهور مشروعات عقارية وأبراج جديدة في المناطق المحيطة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن الرقم الذي أُعلن عنه عند إطلاق المشروع، والبالغ نحو 17 مليار ريال قطري، يمثل التكلفة التقديرية لتطوير الجزيرة بصورة عامة، وليس استثمارات الشركة وحدها. وأضاف أن القيمة السوقية للمنطقة والأراضي والأصول ارتفعت نتيجة تطور الوجهة واستقطاب المستثمرين، فيما يرتبط تحديد القيمة النهائية باستكمال مختلف مراحل المشروع.

شراكات جديدة ومنتجات عقارية مبتكرة

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن الشركة تعمل على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في تطوير الجزيرة لإطلاق منتجات عقارية جديدة، لا تقتصر على المباني والمنشآت، بل تشمل أيضًا آليات البيع والاستثمار ونماذج الشراكة مع المطورين.

وأوضح أن الشركة طورت أساليب متنوعة لطرح العقارات، من بينها المزاد على الدفعة الأولى بدلًا من إجراء المزاد على القيمة الكاملة للعقار، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين.

كما اعتمدت الشركة نماذج للتطوير المشترك مع مطورين آخرين، من بينها الشراكة مع «دار جلوبال»، والتعاون مع مجموعة «جي إم جي» لتطوير الواجهات البحرية للجزيرة. ولفت إلى دراسة فرص تعاون إضافية في تطوير مرافق متنوعة، تشمل المدارس والمستشفيات، مع السعي إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة.

وأكد أن عودة الشركاء لتوسيع استثماراتهم في الجزيرة تعكس مستوى الثقة في المشروع، مشيرًا إلى أن مجموعة «جي إم جي» تواصل توسيع استثماراتها، فيما ارتفعت استثمارات شركة «تعمير» من سبعة عقارات إلى عشرة، مع وجود خطط توسعية أخرى. كما تدرس الشركة فرصًا جديدة للتعاون مع «دار جلوبال».

وفيما يخص مشروع «دار جلوبال» بالتعاون مع المصمم إيلي صعب، أوضح أن أحد المباني اكتمل وبدأ تسليم الشقق للسكان، فيما يجري العمل على مبانٍ إضافية، بينما لم تبدأ أعمال مبنيين آخرين حتى الآن.

فرص للتوسع في السعودية ومصر ولبنان وسوريا

وحول خطط التوسع الخارجي، قال الشيخ ناصر إن الشركة تلقت عروضًا وفرصًا استثمارية من عدة أسواق بعد النجاح الذي حققته في جزيرة قطيفان الشمالية، من بينها السعودية ومصر ولبنان وسوريا.

وأشار إلى دخول الشركة في مناقصتين بالسعودية، إحداهما في الرياض والأخرى في جدة، إلى جانب دراسة مشروع جديد في المدينة المنورة عُرض عليها خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب». كما تدرس الشركة فرصًا استثمارية في مصر ولبنان وسوريا، تمهيدًا لاختيار الوجهة المناسبة لمشروعاتها المقبلة.

إنجاز المشروع ضمن الميزانية والجدول الزمني

وأكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني أن الشركة نجحت في تنفيذ مشروع جزيرة قطيفان الشمالية ضمن الميزانية المعتمدة في دراسة الجدوى، دون تجاوز المخصصات المالية، رغم التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ.

وأوضح أن دراسة الجدوى بدأت عام 2016، وتأسست الشركة عام 2017، فيما انطلقت مراحل العمل الفعلية عام 2018. واستغرقت أعمال التنفيذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مشيرًا إلى أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وضغوط العمل المرتبطة بالاستعداد لاستضافة كأس العالم، إلى جانب تعثر بعض المقاولين والموردين.

وأضاف أن الالتزام بالتخطيط المالي والمتابعة المستمرة والتنسيق مع مختلف الأطراف أسهم في إنجاز المشروع وفق الميزانية والخطة التنفيذية المستهدفتين.

القطاع الخاص القطري شريك رئيسي

ولفت إلى أن المشروع أتاح فرصًا واسعة أمام شركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في مراحل الإنشاء والتشغيل، من خلال المقاولات والنقل والخدمات اللوجستية والإمدادات والتموين والخدمات المختلفة.

وأوضح أن فندق «ريكسوس» شهد خلال إحدى الفترات وجود نحو 1,200 موظف، وكانت الشركة توفر لهم السكن عبر استئجار وحدات عقارية مملوكة للقطاع الخاص في مناطق مختلفة، ما أسهم في تنشيط سوق التأجير وتحقيق عوائد لأصحاب العقارات ومقدمي خدمات الإسكان.

كما اعتمد المشروع على شركات محلية لتوفير الحافلات ونقل العمال والموظفين، وتوريد المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالكهرباء والتمويل المصرفي. وأكد أن غالبية المقاولين العاملين في مشروعات الجزيرة شركات قطرية، بما يعكس دور القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشروعات الكبرى.

التطوير العقاري محرك للنشاط الاقتصادي

وشدد الشيخ ناصر على أن الاستثمار العقاري لا يقتصر أثره على توفير الوحدات السكنية والتجارية، بل يمثل محركًا لنمو قطاعات اقتصادية متعددة، تشمل المقاولات والنقل والخدمات والبنية التحتية والتجزئة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن إنشاء برج عقاري واحد قد يوفر فرص عمل لنحو 500 عامل خلال مرحلة التنفيذ، فضلًا عن تنشيط أعمال المقاولين والموردين ومصانع مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد والبلاستيك، وسائر الجهات المشاركة في سلسلة التوريد.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا الأثر الاقتصادي للاستثمار العقاري بهدف قياس حجم مساهمته في تحفيز القطاعات الأخرى بصورة أكثر دقة، مع بحث إمكانية مشاركة نتائج الدراسة مع وسائل الإعلام بعد اكتمالها.

واختتم بالتأكيد على أن تجربة جزيرة قطيفان الشمالية تمثل نموذجًا لتطوير وجهة متكاملة، والاستفادة من الشراكات والخبرات المحلية والدولية، بما يدعم تنويع الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد القطري.