القطاعات غير النفطية تسهم بـ65.5% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر

كشف أحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أن القطاعات غير النفطية أصبحت تسهم بنسبة 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، في مؤشر يعكس نجاح الدولة في تسريع جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

وأوضح تقرير «قطر 2026» أن النمو المتواصل في قطاعات البناء، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، أسهم في تعزيز مساهمة الاقتصاد غير النفطي، بدعم من الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) تستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات والحوافز الموجهة للقطاعات المتقدمة، بما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار والطاقة.

وأكد التقرير أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية، وتنامي استخدام تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، إلى جانب تطوير المدن الذكية والتمويل المستدام، يدعم تنافسية الاقتصاد القطري ويعزز جاذبيته للمستثمرين على المدى الطويل.

كما لفت إلى أن التخطيط الحضري المستدام وتطوير الإسكان الميسر يشكلان محورًا رئيسيًا في رؤية قطر المستقبلية، مع التركيز على إنشاء مدن متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والشراكات بين القطاعين العام والخاص.