التشريعات العقارية الجديدة تعزز جاذبية السوق وثقة المستثمرين

أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استمرار دولة قطر في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري يعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز تنافسية السوق، ورفع كفاءته، وترسيخ بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن التحديثات التشريعية التي أقرتها الدولة تأتي ضمن جهود متواصلة لتطوير المنظومة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، بما يعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة السوق، ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توفير إطار تنظيمي أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع.

وأضاف التقرير أن التعديلات التي طالت بعض أحكام قانون إيجار العقارات من شأنها الإسهام في معالجة عدد من التحديات التنظيمية، من خلال الحد من ظاهرة التقسيمات غير القانونية للوحدات العقارية، وتشجيع تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب خفض رسوم التسجيل وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات من المتوقع أن تسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورفع مستويات الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري، بما يدعم جاذبية القطاع للاستثمار ويعزز استدامة نموه.