قطر تتجه لتوقيع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز العام الحالي
قطر تتجه لتوقيع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز العام الحالي

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023.

ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز.

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.


 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)