أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التمويلية والاستشارية، بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وذلك لدعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية، حيث تشمل البرامج توفير تمويل لسلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، من خلال تقديم ضمانات جزئية للشركات العاملة في تجارة الجملة والتجزئة لتسهيل حصولها على التمويل من البنوك التجارية.

كما يوفر البنك حلولًا لتمويل مخزون المواد الخام، بهدف تمكين المصانع من تعزيز احتياطياتها ومواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وأطلق البنك أيضًا برنامجًا للدعم اللوجستي للواردات، يهدف إلى مساعدة المصانع في تغطية ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، عبر تقديم دعم مالي، وربطها بموردين وشركات لوجستية موثوقة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة وتوفير معلومات محدثة حول التطورات في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وفي جانب الدعم الاستشاري، يقدم البنك خدمات متخصصة تشمل إعداد خطط الطوارئ، وتطوير استراتيجيات استمرارية الأعمال، وتقييم المخاطر التشغيلية، بما يعزز جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الحالية.

وأوضح البنك أن الاستفادة من هذه البرامج ستتم من خلال التواصل مع الشركات والمصانع المستهدفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لأولويات القطاعات المحددة.