عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب بحث قضايا تتعلق بدعم المنتجين المحليين، بما يشمل الحوافز الاستثمارية وآليات التسعير، فضلاً عن تطوير سلال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بما يضمن تخزينها وفق مدد ملائمة لكل منتج وبما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

من جانبهم، استعرض مسؤولو وزارة البلدية خطط وبرامج الوزارة للفترة المقبلة ومشاريعها المستقبلية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدين أن إعداد المشاريع يتم وفق الخطة العمرانية الشاملة، ضمن إطار وطني متكامل للبنية التحتية يربط مختلف القطاعات عبر منصة رقمية موحدة. وتشمل هذه المنظومة مشاريع البنية التحتية، والأمن الغذائي، والعقارات وتثمينها، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع المباني الحكومية، والطرق، وشبكات الصرف الصحي، وتهيئة أراضي المواطنين والمزارع وغيرها.

بدورهم، طرح عدد من رجال الأعمال أبرز اهتمامات القطاع الخاص، التي شملت الحوافز الاستثمارية، وآليات التمويل، والإجراءات التشريعية، وتخصيص الأراضي للمزارع، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق ومشروعات الأمن الغذائي.