كشف تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع الإنشاءات والبناء في قطر يتجه نحو نمو قوي خلال عام 2026، مدفوعًا بالزخم المتواصل في تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، إلى جانب إطلاق حزمة واسعة من المشاريع الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تسريع وتيرة التنمية في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي جرى تخصيص الموارد المالية اللازمة لها لضمان استمرارية مشاريع البنية التحتية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2026 سيشهد طرح أكثر من 4,464 مناقصة موزعة على 15 قطاعًا اقتصاديًا و260 نشاطًا مختلفًا، تستحوذ الربع الأول منها على النصيب الأكبر بإجمالي 3,143 مناقصة، يليه الربع الثاني بـ820 مناقصة، ثم الربع الثالث بـ353، والربع الرابع بـ148 مناقصة.

وبيّن التقرير أن نحو 62% من هذه المناقصات تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.

وعلى صعيد الجهات الحكومية، قدّر التقرير قيمة المناقصات المخطط طرحها من وزارة الصحة العامة بنحو 2.6 مليار ريال، فيما تصل مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إلى نحو 7.2 مليار ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قرابة 2.3 مليار ريال.

وأكد التقرير أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص خلال عام 2026 يُقدّر بنحو 4,464 مناقصة، بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما أشار إلى أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة تبلغ 22.2 مليار ريال، في حين تخطط هيئة الأشغال العامة «أشغال» لطرح مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، تشمل استكمال مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين. وأضاف أن البيانات الرسمية تشير إلى دخول أكثر من 22 مشروعًا جديدًا حيز التنفيذ خلال العام.

ولفت التقرير إلى توزيع متوازن للإنفاق العام، حيث يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية والمواصلات بنحو 4.1 مليار ريال لكل منهما، والاتصالات 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية 2.8 مليار ريال، بما يدعم النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الوطني.