يواصل قطاع الإنشاءات في دولة قطر تسجيل نمو متسارع خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في عدد تراخيص البناء الصادرة. فقد بلغ عدد التراخيص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 7,138 ترخيصًا، مقارنة بـ6,279 ترخيصًا في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 13.7%، وفق بيانات هيئة العقارات والمجلس الوطني للتخطيط.

وأظهرت البيانات أن عدد التراخيص الصادرة خلال عام 2025 تجاوز مستويات العام الماضي في جميع الأشهر، ما يعكس انتعاشًا مستدامًا وشاملًا في النشاط العمراني بمختلف مناطق الدولة. وخلال الربع الثالث من العام، تركزت غالبية التراخيص في بلديتي الريان والدوحة، تليهما الظعاين والوكرة.

ويُعدّ قطاع الإنشاءات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تمثل تراخيص البناء وشهادات الإنجاز مؤشرات رئيسية لأدائه. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع بعد تسجيله نموًا بنسبة 1.4% العام الماضي، مدعومًا باستثمارات متزايدة في قطاعات الإسكان، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للنقل.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا باستثمارات حكومية وخاصة في مجالات استراتيجية، أبرزها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للمياه، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق الإنشاءات في قطر إلى نحو 106.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13%.