أفاد تقرير حديث صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن السوق العقاري في دولة قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2025، مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة مقارنة بالعام السابق. وأشار التقرير إلى أن استضافة الفعاليات الكبرى المقررة في الربع الأخير من العام أسهمت في تعزيز العوائد الاستثمارية لمختلف القطاعات العقارية، بما يشمل السكني والتجاري والسياحي والفندقي.

وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة التداولات العقارية خلال عام 2025 لتقترب من 24.3 مليار ريال قطري، منها نحو 3.3 مليار ريال للوحدات السكنية، مع تسجيل طلب متزايد على الشقق السكنية، لا سيما المكونة من غرفة وغرفتين، خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد تقرير «الأصمخ» أن القطاع العقاري سيظل في صدارة القطاعات الأكثر إنفاقاً في الدولة خلال العام المقبل، في ظل استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى. كما رجّح استكمال عدد من المشاريع الحيوية خلال عام 2026، خاصة في مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع، مما يعزز المعروض العقاري ويرفع من جاذبية الاستثمار.

وشدد التقرير على أن متانة الاقتصاد القطري تمثل الدعامة الأساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري، متوقعاً استمرار نشاط البناء والتشييد بوتيرة متصاعدة بالتزامن مع التوسع العمراني في مختلف مناطق الدولة.