حذر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، من أن دولة قطر لن تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ما لم يُجرِ الاتحاد الأوروبي مراجعة شاملة لقواعد قانون الاستدامة الجديد أو يعمل على إلغائه.

وخلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025" في أبوظبي، أوضح الكعبي أن العقوبات المفروضة بموجب القانون، والتي تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية، تمثل عائقاً أمام التعاون في مجال الطاقة، قائلاً:

> "إذا لم تُخفف أو تُلغَ هذه القواعد، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد".

وأكد الوزير أن قطر أعلنت سابقاً موقفها الواضح بشأن استحالة تحقيق الحياد الكربوني ضمن الشروط الحالية، مشدداً على أن "على أوروبا أن تدرك ذلك بوضوح".