أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أهمية الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر سلباً على منتجات الطاقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الذي عُقد اليوم في الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء.

وأوضح سعادته أن التوقعات المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، ما زالت إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة يدعمان هذه التوقعات.

كما أكد أن دولة قطر تواصل جهودها بالتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتحقيق انتقال طاقي متوازن ونظيف.

من جانبه، أشار سعادة السيد خليفة عبدالصادق، وزير النفط والغاز الليبي، إلى أن النفط والغاز سيستمران في تلبية أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة خلال العقود المقبلة، معتبراً أن الدعوات لتهميش الوقود الأحفوري تفتقر إلى الواقعية وتُهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

أما سعادة المهندس محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، فبيّن أن العالم يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية، مؤكداً أن الغاز الطبيعي يظل عنصراً محورياً لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، لكونه مصدراً نظيفاً ومرناً وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ مستويات قياسية في عام 2024، وأن الطلب عليه مرشح للارتفاع بنسبة 32% بحلول عام 2050، ما يعكس دوره المتنامي في منظومة الطاقة العالمية.