أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير قطاع عقاري حديث يتميز بالشفافية والكفاءة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة العقارية عبر تشريعات حديثة، وحلول تمويلية مبتكرة، ومنظومات رقمية متطورة تدعم الاستثمار وتزيد من ثقة السوق.

وأوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة منحت حتى الآن تراخيص لـ19 مطوراً عقارياً، داعياً المطورين إلى مواصلة الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار واستكمال إجراءات الترخيص لما تمثله من ضمانة أساسية لتنظيم السوق وجذب المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على خلق بيئة تنظيمية محفزة تسهّل استكمال المشاريع وتتيح التدخل السريع لمعالجة التحديات، مؤكداً أن نجاح المطورين يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها التنموية والعمرانية.

وفي سياق تطوير منظومة التمويل العقاري، أشار إلى أن الهيئة أطلقت في ديسمبر 2023 الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري، وفعلت منظومة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك المحلية، ما يسهم في خفض المخاطر وتعزيز الثقة وابتكار أدوات تمويلية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تحدث العبيدلي عن مبادرة "رحلة المستثمر العقاري" التي أطلقتها الهيئة لتمكين المستخدمين من التعرف على الوسطاء والمشاريع المعتمدة، والوصول إلى الخيارات الاستثمارية المناسبة بسهولة، عبر المنصة العقارية الرسمية للهيئة.

وأشار إلى شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل لتطوير الخدمات الرقمية والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستثمرين والمستخدمين.

وفيما يتعلق بالمستثمرين، أوضح أن قطر أصبحت من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة بفضل القوانين الحديثة ونظام الملكية الواضح، الذي يتيح التملك في 9 مناطق تملك حر و16 منطقة حق انتفاع. كما يمكن للمستثمر الأجنبي الذي يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار الحصول على الإقامة العقارية وسند الملكية حتى في حال الشراء على الخارطة.

وأكد أن الهيئة تعمل على حل النزاعات العقارية ودياً، مشيراً إلى أن نحو 85% من القضايا تم حلها دون اللجوء إلى لجان فض المنازعات. كما تسعى الهيئة إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد لتطوير جيل من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة القطاع.

وختم العبيدلي بتأكيده أن السنوات المقبلة ستشهد تحولاً رقمياً كاملاً في القطاع العقاري القطري، يتيح إنجاز المعاملات من أي مكان في العالم بسهولة وأمان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية الأصيلة، مشيراً إلى جهود التعاون الخليجي لتوحيد الأطر التنظيمية وتعزيز التكامل العقاري في المنطقة.