ذكر تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العقود الضخمة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي انطلقت خلال العام الجاري، تشكّل دعامة أساسية لتعزيز نمو قطاع الإنشاءات والبناء. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى تخصيص الموارد المالية اللازمة لها ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خاصة في مجالات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك في إطار خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 من المتوقع أن يشهد طرح أكثر من 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتشمل أكثر من 189 نشاطًا مختلفًا. كما أوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة لهذا العام بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، وتشمل استكمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، إلى جانب إطلاق أكثر من 22 مشروعًا جديدًا.