أصدر سعادة السيد إبراهيم بن على المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون، والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وأكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه اللائحة في ترجمة بنود القانون إلى خطوات عملية واضحة، تضمن تحقيق أهدافه المتعلقة بتسهيل المعاملات العقارية، وحماية حقوق الأطراف، وتعزيز الشفافية في سوق العقارات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وتتضمن اللائحة ثلاث فصول و17 مادة تفصيلية تغطي إجراءات التسجيل، نقل الملكية، الإفراز والتوحيد، إلى جانب تنظيم عمل لجنة التسجيل العقاري وآلية البت في التظلمات والاعتراضات، بما يعزز الثقة ويقلص النزاعات العقارية.

وأوضح الغافري أن اللائحة توضح خطوات التصديق على التوقيعات وشروط التسجيل، وتُلزم الملاك بإخطار إدارة التسجيل العقاري بأي تغييرات على أوصاف العقار، كما تسهّل إجراءات إصدار سندات ملكية بديلة في حال التلف أو الفقد.

وشملت اللائحة كذلك تنظيم آلية الاعتراض على تقييم العقارات لأغراض تحديد الرسوم المستحقة، حيث يمكن للمواطن تقديم اعتراض إلى لجنة التسجيل خلال 15 يوماً، على أن تُصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من استلام الطلب.