"تنظيم القطاع العقاري" توضح متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخارطة لتعزيز الشفافية وحماية المستفيدين

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" عن المتطلبات اللازمة لترخيص مشاريع البيع على الخارطة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية في السوق العقاري وحماية حقوق المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضحت الهيئة أنه يتعين على المطور العقاري الراغب في طرح وحدات مفرزة للبيع على الخارطة، التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا بعدد من المستندات الأساسية، تشمل:

1. شهادة بفتح حساب مصرفي وفقًا لأحكام القانون.
2. سند ملكية الأرض الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى ما يثبت إتمام الإفراز على الخارطة، متضمناً جميع بيانات الوحدات.
3. موازنة تقديرية للمشروع تشمل التكاليف الإنشائية والإيرادات المتوقعة، معتمدة من مراقب حسابات معتمد داخل الدولة.
4. مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخارطة وفقًا للمادة (11) من القانون.
5. نموذج عقد البيع المقترح.
6. التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة.
7. نسخة من العقد المبرم مع المقاول من الباطن، إن وجد.

وأكدت الهيئة أن الإدارة المختصة ستصدر موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد، مشددة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد بعد اعتمادها.

كما نوهت الهيئة إلى أن ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون تسري على الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وذلك لضمان تنظيم عملية البيع على الخارطة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحفظ استقرار السوق العقاري.