أكد عدد من الخبراء والمهندسين أن الخطة الخمسية التي أعلنتها هيئة الأشغال العامة "أشغال" مؤخرًا، بقيمة تتجاوز 81 مليار ريال قطري، لتنفيذ مشاريع حيوية في مختلف قطاعات البنية التحتية، تمثل دفعة قوية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعيد الزخم إلى قطاع المقاولات بعد فترة من الركود.

وأشار المتحدثون إلى أن ضخ هذا الحجم من الاستثمارات في مشاريع تنموية متنوعة – تشمل تطوير أراضي المواطنين، المباني الحكومية، وشبكات الصرف الصحي – سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع رقعة التنمية العمرانية، ما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري، ويدعم الصناعات المحلية واللوجستية المرتبطة بالبنية التحتية.

وقال د. عبدالله المحشادي، المدير التنفيذي لمدينة الوعب، إن السوق يحتاج لمثل هذه الخطط لاستعادة نشاطه، خاصة بعد التباطؤ الذي أعقب كأس العالم 2022. وأضاف أن 120 مهنة تستفيد من كل حركة في قطاع التشييد والبناء، مشددًا على أهمية منح الأولوية للشركات الوطنية، مع الحفاظ على جودة التنفيذ ومواعيده.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الجولو أن المشاريع الجديدة ستساهم في تحريك السوق العقاري وزيادة النشاط الاقتصادي، داعيًا إلى تمكين الشركات المحلية التي راكمت خبرات كبيرة خلال الفترة التحضيرية لكأس العالم.

أما الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر، فرأى أن الخطة تعزز الثقة في الاقتصاد القطري وتدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، محذرًا من التفريط في الجودة أو الالتزام الزمني رغم أهمية دعم الشركات المحلية.

وأضاف المهندس ناصر السويدي أن حصة الشركات الكبرى ستكون الأكبر، ما يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مشاريع القطاع الخاص، داعيًا إلى ضرورة احترام الجداول الزمنية وعدم التساهل مع التأخير في التنفيذ.