أطلق البنك التجاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" خدمة حساب الضمان العقاري، ليصبح بذلك أول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة المتخصصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين ضمن القطاع العقاري.

وجاء الإعلان عن الخدمة خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، تزامنًا مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي يمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويعكس التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري التزامًا مشتركًا بدعم بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن إطلاق حساب ضمان التطوير العقاري جاء نتيجة شراكة فعّالة مع مصرف قطر المركزي، والذي يفرض على المطورين العقاريين فتح حساب مصرفي خاص لكل مشروع لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذه، مما يعزز الثقة ويضمن حقوق المشترين.

وفي السياق ذاته، عبّر جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة عقارات خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري في قطر، وتوفير حلول مالية مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات السوق وتدعم تطلعات العملاء".

كما أعرب علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد المدير العام ورئيس القطاع الحكومي والعام بالبنك، عن اعتزاز البنك بكونه أول من يطبق نظام حساب الضمان العقاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز مناخ الثقة في السوق وتدعم نمو القطاع العقاري بشكل مستدام.

ويؤكد البنك التجاري التزامه المستمر بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، من خلال ابتكار حلول مالية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الشاملة.