أفاد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق عوائد قوية خلال عام 2025، مما يعزز مكانته كأحد أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا. ويأتي ذلك مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2025، الأمر الذي يوفر دفعة قوية للشركات العقارية ويساهم في تحسين البيئة التشغيلية مقارنة بعام 2024.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 نحو 2.821 مليار ريال، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة التداولات العقارية للوحدات السكنية، التي تجاوزت 476 مليون ريال، مقارنة بنحو 389.4 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وتوقعت شركة الأصمخ أن يشهد الربع الرابع من عام 2025 نموًا تدريجيًا في مبيعات الوحدات السكنية، مرجعة ذلك إلى التسهيلات الحكومية التي ساهمت في توسيع نطاق تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفق شروط وضوابط محددة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020. كما أشارت إلى أن الخيارات المتنوعة التي يقدمها المطورون العقاريون، من حيث المساحات المتعددة والتشطيبات الحديثة والمرافق الترفيهية المتكاملة، تعزز من جاذبية السوق العقاري للمستثمرين والمشترين.