أكدَ سعادةُ الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني يمثل ذكرى عزيزة على قلوب القطريين، وهو احتفاء بذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، تجسيدًا لمعاني الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، وارتباط مواطنيه وولائهم لقادتهم.وقال سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «‏قنا» إن هذه المناسبة مناسبة وطنية عظيمة، لاستحضار التاريخ القطري العريق وأمجاد الشعب القطري، واحتفاء بمسيرة الإنجازات، التي أرسى دعائمها المؤسس وعززها الأجداد، وصولًا للحاضر الذي يتجلى فيه شموخ دولة قطر، وريادتها في مُختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة. وأضاف: أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير «حفظهم الله»، وإلى عموم الشعب القطري الكريم والمُقيمين على هذه الأرض الطيبة».

وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن عام 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات المُتميزة، التي تأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 2030)، التي تمثل مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد ركزت الوزارة على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المُستدام ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار.وتضمنت جهود الوزارة خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4%، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتمامًا كبيرًا، حيث وضعت استراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمئة.كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المُضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.ومن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024 ، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية.وواصلت الوزارة جهودها لدعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مُختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات.إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقتي الوكرة والوكير، والذي يتضمن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة لمعالجة تخدم المنطقة بمساحة تبلغ 15 كيلومترًا مربعًا، ويتم تطوير المحطة على مراحل حتى عام 2045.هذا إلى جانب تشغيل الصوامع الاستراتيجية في ميناء حمد والتي تشمل تخزين ومعالجة سلع أساسية كالأرز والسكر والزيت، ويهدف المشروع إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق عائد اقتصادي عبر استخدامها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

فتح التسجيل التجاري للمستثمرين الخليجيين

حرصت وزارة التجارة والصناعة على دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المُقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المُختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتفعيل برنامج الشكاوى.كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المُعاملات إلكترونيًا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.واستمرارًا في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات رواد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيًا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري.

503,122 معاملة عبر النافذة الواحدة

حرصت وزارة التجارة والصناعة على تطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورًا ملحوظًا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مُختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. ومنذ بداية عام 2024 وحتى أكتوبر، تم إصدار 503,122 معاملة عبر المنصة، ما يعكس دورها كوجهة رئيسية لاستكمال المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية.وتواصل الوزارة جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 للتنوع الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية، وتضمنت هذه الجهود تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق المُستهدفة، وتقديم الدعم للمستثمرين، ودعم المصدرين القطريين وتسويق بيئة الاستثمار في قطر.كما نجح مركز استثمر في قطر في تقليص مدة إصدار السجل التجاري من 60 يومًا إلى 7 أيام، وأتمتة الخدمات لتسريع الإجراءات وتحسين جودتها، علاوة على اعتماد إصدار موافقة الاستثمار إلكترونيًا بدلًا من الموافقة الورقية، وزيادة عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للمستثمر.

مصدر الخبر: جريدة الراية