أصدرت دولة قطر شروطاً وضوابط بشأن تملك العقارات في أراضيها لغير القطريين والانتفاع بها، كما حددت المناطق المسموح لغير القطريين تملك العقارات بها، بالإضافة إلى المزايا والإجراءات المُتعلقة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بخصوص تملك الأجانب للعقارات في قطر وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتوفير بيئة تشريعية وقانونية مُحفزة للاستثمار.

حيث أقر مجلس الوزراء بالقانون رقم 28 للعام 2020 المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير هذه الفئة في مناطق مُحددة.

فيما يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات تسعة مناطق في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 مناطق، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

وذكرت وزارة العدل في بيانٍ لها يوم أمس الثلاثاء أن القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بشريطة عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.

بدوره أكّد وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أهمية هذا القرار الذي يدعم خدد الحكومة للتنويع الاقتصادي وإرساء منظومة تشريعية مُتكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مُختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

مُشيراً إلى أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يتماشى ومصلحة الاقتصاد القطري ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المُستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الأمن والواعد في الوقت ذاته بما يعود بالفائدة على المُستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في البلاد من جهةٍ أخرى.

هذا وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً إضافة فئات جديدة حيث كان قرار السماح في السابق مُقتصراً على الأفراد والآن أصبح مسموحاً للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المُحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناءً على مُقترح لجنة تنظيم غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاّك العقارات التي لا تقل قيمتها عن (730 ألف ريال قطري ما يُعادل 200 ألف دولار)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مُستقدم طيلة مدة تملكه للعقار.

في حين عملت وزارتا الداخلية والعدل القطريتان على استحداث نظام آلي يُتيح حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار، وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن (3 ملايين و650 ألف ريال قطري بما يُعادل مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

ما هي مناطق التملك العقاري للأجانب في قطر؟

أما المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار فهي: “منطقة الخليج الغربي (لقطيفة)، منطقة اللؤلؤة، منتجع الخور، الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، لوسيل الخرايج، جبل ثعيلب”.

كما أصبح مُتاحاً التملك العقاري في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة، ويفتح القرار الوزاري آفاقاً واعدة أمام المُستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مُختلف فئات المُجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المُتوقعة بهذه المناطق.