أكدَ عددٌ من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن تشجير طريق سلوى مشروع تأخر تنفيذه كثيرًا، وأنه كان من المفترض أن يكونَ في مُقدمة مشاريع التشجير التي تمَّ تنفيذها في الدولة، سواء من خلال مشروع المليون شجرة أو مشروع الـ 10 ملايين شجرة، لا سيما أنه المدخل البري الرئيسي والوحيد للدولة، مُتسائلين عن أسباب تأخر تشجيره حتى الآن رغم وجود خطوط مياه مُعالجة ذات ضغوط عالية بامتداد الطريق تكفي لري أي عمليات تشجير تتم عليه.

وقالَ أعضاءُ المجلس البلدي الذين تحدّثوا لـ الراية إن طريق سلوى الذي يمتدّ لمسافة تبلغ حوالي 100 كيلو متر يُمثل الواجهة البريّة للدولة، وإن هناك حاجة ماسة لوضع خُطة عاجلة لتشجيره بأسرع وقت لا سيما بعد أن أصبحت دولة قطر وجهة سياحيّة هامة، لافتين إلى أن التوجّه الذي تسير عليه الدولة كي تكون وجهة جاذبة للسائحين من مُختلِف دول العالم يحتاج بالضرورة إلى أن يكونَ مدخلها البري على درجة كبيرة من المُستوى الجمالي، وذلك على غرار ما قمنا بتنفيذه في تجميل طريق مطار حمد الدولي، الأمر الذي جعل منه واجهةً مُشرفةً بحق للدولة.

أكدَ مبارك فريش، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، أن المجلس ناقش قضية تشجير طريق سلوى من خلال مُقترح تقدّم به عدد من الأعضاء المُختصين بالدوائر التي يمر بها الطريق، لافتًا إلى أن إيجابيات التشجير لا تخفى على أحد، فهي تعمل كمصدّات للرياح والغبار، فضلًا عن كونها وسيلة مُثلى للاستفادة من كَميات المياه المُعالجة الكبيرة المُتوافرة لدينا، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأشجار غير المُثمرة.

وقالَ إنه يمكن المزج في عمليات التشجير تلك بين استخدام المياه المُحلاة، وذلك في الري في بعض الأماكن التي تتوافر بها تلك النوعيّة من المياه، بحيث يتم الاستفادة منها في ري الأشجار المُثمرة، أما المناطق التي لا تتوافر بها شبكة لهذه النوعية من المياه فإنه يمكن أن نستخدم بدلًا منها المياه المُعالجة، وأعتبر أن تشجير طريق سلوى فضلًا عن الفوائد السابقة، يُمثل عنصرًا جماليًا لا يُمكن الاستغناء عنه في الطريق.

ونوّه بأن هيئة الأشغال العامّة قطعت شوطًا كبيرًا في خُطة تشجير الطريق، وهناك توافق كبير في وجهات النظر بين أعضاء المجلس مُقدّمي المُقترح وبين الهيئة، حيث إن الهيئة ليس لديها مانع على الإطلاق في تشجيره، ولكن هناك إجراءات تستغرق بعض الوقت لأن طريق سلوى طوله يبلغ نحو 100 كيلو متر، وهناك جهات عديدة في الدولة لها أراضٍ تطل عليه وتحتاج مواقعها تلك إلى حرم خاص بها.

وأكدَ أن القضية ليست مُجرّد إجراءات زراعة فقط، لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى إجراءات يتعين القيام بها قبل الشروع في عمليات التشجير تلك.

وقالَ إن تشجير الطريق يُحقق الاستدامة، مؤكدًا أهمية أن تكون عملية تشجيره نموذجًا يتم تعميمه على باقي مشاريع الطرق المُماثلة مُستقبلًا، بحيث تندرج عملية التشجير ضمن خُطة تنفيذ الطرق، ولا تقتصر عملية التنفيذ على مُجرّد الرصف والإضاءة وعمل الأرصفة فقط.

قالَ عبدالله النابت، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 13: تمت مُخاطبة هيئة الأشغال العامّة «أشغال» بشأن تشجير الطريق، وهناك تجاوب كبير بالفعل من جانب الهيئة مع أعضاء المجلس بهذا الشأن.

وأكدَ أن طريق سلوى هو واجهة قطر، ولا بدّ من تشجيره وتجميله، لافتًا إلى أنه كان هناك مُقترح تمَّ تقديمه إلى المجلس البلدي بشأن تشجير الطريق، وقد تلقى المجلس وعودًا إيجابيّة بالفعل من الجهات المعنيّة ومن هيئة الأشغال العامّة بشأنه.

ودعا إلى ضرورة مُراعاة تزويد الطريق بالاستراحات والحدائق عند تشجير طريق سلوى، خاصة في ظل توافر مساحات أراضٍ كبيرة على جانبي الطريق، ونوّه بأن من أبرز فوائد التشجير إضافة إلى العنصر الجمالي هو مُقاومة التصحّر، وهو أمر نحتاج له نحن بشدة في قطر.