قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة: يستعد سوق العقار حاليًا للاستفادة من الإنفاق المُجدول المُرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتيّة، ما ينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المُتطلبات المُستقبلية للسكن المُستقبلي والتِجاري والضيافة.

ويرى تقريرُ الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المُرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدّي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيدٍ من الفرص الاستثماريّة والتِجاريّة بينها وبين المُستثمرين في قطاعات مُختلفة بَدءًا من العقارات مرورًا بالخِدمات والتمويل ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

كما أوضحَ التقريرُ أن خُطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات مُتقدّمة وفي العديد من القطاعات المُختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مُصاحبة كبيرة تُساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخِدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وقالَ التقريرُ إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات، مُشيرًا إلى أن هناك كمًا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتيّة.

وأضافَ: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادةً واضحةً في العرض من قِبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات مُتزايدة للحفاظ على المُستأجرين ومُعدّلات الإشغال، مُشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضحَ التقرير أن التنوّع في المباني السكنيّة والإداريّة ومُستويات خِدماتها يُتيح للمُستأجرين الآن مجموعةً أكثر تنوّعًا من الخِيارات، مع وجود مزيدٍ من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المُتاحة.

وقالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إن قيم الصفقات العقاريّة شهدت أداءً مُرتفعًا بالمُقارنة مع الأسبوع السابق، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع المُمتد من «26 إلى 30 مايو الماضي»، حيث سجل عدد الصفقات العقاريّة «78» صفقة، ولفتَ التقريرُ إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 276 مليون ريال، وأوضحَ التقريرُ أن بلديتي الدوحة والريان، استحوذتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المُنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)