افتتحت مجموعة بورصة لندن، أمس، الدورةَ الخامسةَ عشرةَ من قمة الهيئات التنظيمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برعاية وحدة المعلومات المالية في دولة قطر.

وقد حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب قادة بارزين وصناع قرار وخبراء دوليين وكبار الشخصيات.

وناقش المشاركون في القمة العديدَ من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر (الغسل البيئي)، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجريمة.

‎في كلمته الترحيبية، شدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على أهمية قمة الهيئات التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على دورها كمنصة لتبادل المعرفة والحوار بين الهيئات التنظيمية والرقابية، والقادة من مختلف القطاعات، والخبراء في مجال الجرائم المالية وإدارة المخاطر.

‎وأعرب عن تقديره للرؤية الاستراتيجية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.

وأكد سعادته التزامَ وحدة المعلومات المالية برعاية هذا المؤتمر، متجهًا نحو أهداف مكافحة الجرائم المالية وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات.

كما شدد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية التي تمكّن من معالجة المخاطر الناشئة مع الحفاظ على تدفق التجارة ورأس المال. وأكد على هدف خلق بيئة تنظيمية تستند إلى المعرفة والتنمية والشفافية، وتعزيز الحوار والتقييم لدعم جهود الحكومة في مكافحة الجرائم المالية وتحقيق النمو الاقتصادي.

‎وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني: إن هدفنا هو إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية، وتبادل الآراء نحو تقييم النموذج الرقابي الحكومي الذي تقدمه الجهات المعنية في دولة قطر والدول الأخرى وتقييم تنفيذ القطاع الخاص لهذا النموذج، وذلك في رأينا يُمكِننا من الوصول إلى أفضل النتائج التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية لإيجاد السُبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي والنمو الاقتصادي بشكل عام.

‎وأضاف: دولة قطر مُلتزمة باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، وبما أننا ما زلنا في نفس العام الذي انتهت فيه إجراءات مجموعة العمل المالي (FATF) في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، فإنه يسعدني أن استغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الإشارة إليها.

ونوه الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني إلى أن دولة قطر حققت نجاحًا باهرًا على المستوى الفني، وعلى مستوى الفعالية، وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها.‎وقال: إن فعاليات وأنشطة التوعية والتدريب تواصلت إلى ما بعد فترة التقييم، لإيماننا بأهمية الاستمرار بالتعرف على المخاطر والتوجهات الدولية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص، والفرصة متاحة أمامنا خلال هذا المؤتمر لتحقيق المزيد من تبادل الأفكار وتوحيد الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك من أجل رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات التي تواجهها أنظمتنا.‎من جهته، أكد نديم نجار -المدير التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا في مجموعة بورصة لندن- أهمية التكيف مع الوضع المالي المُتغير، مشيرًا إلى الدور البارز للذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وشدد على ضرورة الرقابة التنظيمية اليقظة في ظل التحديات الأخيرة.

‎أكد اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن على أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 بالمئة من حجم الناتج المجلي الإجمالي لبلاده.ولفت ليونز إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي «إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل» .وأشار إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك تشين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة.وأوضح أن الامتثال لمكافحة غسل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، وتشير التقديرات إلى أن غسل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، وكان الافتقار إلى الشفافية والملكية المفيدة يمثل تحديًا خاصًا مع عدم وجود سجل عالمي أو إرشادات واضحة لسهولة الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي.وقال: إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين والإرهابيين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح.

أشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأكدت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص.كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحديًا، حيث تستعيد الدول فقط جزءًا صغيرًا من عائداتها الفعلية.

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)